اعتبار و اجرای شیوه‌نامه‌های خارجی سازمان هواپیمایی ...

مدت زیادی است صنعت هوانوردی ایران با چالش ترجمه و اجرای ضمائم پیمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری روبه‌رو است. قوانین و مقررات زمانی به بهترین شکل ممکن اجرا می‌شوند که نه‌تنها به زبان مشترک و رسمی کشور باشند، بلکه به مطلوب‌ترین و ساده‌ترین شکل ممکن، تدوین و تنظیم شوند .
در این صورت می‌توان انتظار داشت مجریان قانون از عهده اجرای آنها برآیند، مخاطبان قوانین و مقررات و شهروندان به خوبی از حقوق، تکالیف و اختیارات خود آگاه شوند و دادرسان در مقام اختلاف، حکم به اجرای آنها دهند اما آنچه جای تامل دارد، تنظیم و تصویب چند شیوه‌نامه به زبان خارجی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است که در پورتال سازمان قرار گرفته و تاکنون هیچ ترجمه فارسی از آنها به عمل نیامده است .
از منظری می‌توان گفت تنظیم و تصویب چند شیوه‌نامه به زبان خارجی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، انعکاس‌دهنده ارتباط سازمان با مطالبات، تعهدات و انتظارات بین‌المللی است. سازمان خواسته با تنظیم و تصویب برخی اسناد به زبان خارجی و زبان غیررسمی کشور، مخاطبان بین‌المللی را از انتظارات و مطالبات خود آگاه و آنها را مکلف به اجرای تکالیف کند و نشان دهد چه میزان با الهام از مقررات بین‌المللی، میان قوانین و مقررات بین‌المللی و ملی، وحدت ایجاد کرده است .
با این حال به نظر می‌رسد اعتبار و اجرای شیوه‌نامه‌های به زبان خارجی سازمان، به این دلایل قانونی و واقعی با اشکال‌های جدی روبه‌رو است :

۱ . تنظیم و تصویب شیوه‌نامه‌های داخلی به زبان غیرفارسی، نقض آشکار قانون اساسی ایران است؛ زیرا براساس اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران، فارسی است و اسناد و متون رسمی- که بی‌تردید شامل شیوه‌نامه‌های دولتی می‌شود- باید با این زبان و خط باشد .

۲ . در میان مقررات هیات وزیران نیز ضرورت تدوین و تصویب مقررات به زبان فارسی دیده می‌شود؛ مقرراتی که هم از ضرورت تدوین اسناد صنعت هوانوردی به زبان فارسی حکایت می‌کند و هم از لزوم تطبیق و تایید متون ترجمه شده، پیش از طی مراحل تصویب نهایی خبر می‌دهد. «تصویب‌نامه در زمینه اجازه اجرای ۱۸ ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری به سازمان هواپیمایی کشوری» مقرر می‌کند که این سازمان به‌منظور اجرای ضمائم پیمان شیکاگو، موظف است در مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ترجمه کامل ضمائم گفته شده را به زبان فارسی تهیه کرده و به مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست‌جمهوری ارائه کند تا پس از تطبیق و تایید از سوی مرکز یادشده، در مسیر مراحل تصویب نهایی قرار گیرد .
اگرچه هنوز ترجمه‌ای از ضمائم به دلایلی چون حجم بالای آن اسناد و نبود گروهی از متخصصان آگاه در ترجمه و تفسیر، به عمل نیامده، اما می‌توان گفت وجود چند شیوه‌نامه به زبان خارجی در تعارض با ضرورت تهیه و تصویب ضمائم پیمان به زبان فارسی قرار دارد .

۳ . ممکن است تصور شود مخاطبان شیوه‌نامه‌های زبان خارجی سازمان، فقط دولت‌ها و اشخاص خارجی هستند و به این دلیل، نه‌تنها تنظیم و تصویب چند شیوه‌نامه به زبان خارجی اشکالی ندارد، بلکه مفید و ضروری است. با این‌حال، علاوه برآنکه قلمرو این شیوه‌نامه‌ها شامل اشخاص ایرانی نیز است، احتجاج به اختصاص قلمرو افرادی شیوه‌نامه‌های یادشده به دولت‌ها و اشخاص خارجی، نتیجه‌ای سخت و غیرقابل قبول دربر دارد؛ زیرا آن وقت سازمان هواپیمایی کشوری باید همه یا دست‌کم بخش قابل‌توجهی از شیوه‌نامه‌های خود را به زبان خارجی تنظیم و تصویب یا از شیوه‌نامه‌های فارسی خود، نسخه‌ای به زبان خارجی تهیه کند تا مخاطبان خارجی از آن مطالبات و انتظارات آگاه شوند .

۴ . ممکن است تصور شود چون بلیت پروازهای داخلی به زبان خارجی تنظیم و صادر می‌شوند، پس می‌توان گفت زبان خارجی نه‌تنها زبان مشترک ارائه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی خدمات هوایی است، بلکه زبان مشترک ناظم و ناظر صنعت هوانوردی نیز است .
احتجاج به این دلیل نیز خالی از وجه و قوت حقوقی است؛ زیرا علاوه بر لزوم تنظیم و صدور بلیت مسافرت هوایی به زبان فارسی، فرق آشکاری میان بلیت و شیوه‌نامه مشاهده می‌شود .
شیوه‌نامه، سند و متن رسمی است که در گذر زمان طولانی، منشا حقوق، اختیارات و تکالیف متعدد می‌شود اما بلیت مسافرت، این ویژگی‌ها را ندارد .